پیپیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

پیپیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

پیپیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1- مقدمه. 9

2-2- تعریف فساد. 10

2-3- علل پیدایش فساد اقتصادی 12

2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها 12

2-3-2- مالیات. 13

2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری 13

2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار. 13

2-3-5- سرمایه اجتماعی 14

2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی 14

2-3-7- سیستم قضایی 15

2-3-8- منابع طبیعی خدادادی 15

2-4- فساد و رشد اقتصادی 16

2-5- فساد و نابرابری درآمدی

2-6- فساد و سطح آموزش. 19

2-7- فساد و نرخ بیکاری 19

2-8- دموکراسی و فساد. 20

2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی 21

2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد. 21

2-11- پیشینه ی تحقیق 23

2-11-1- مطالعات داخلی 23

2-11-2- مطالعات خارجی 25

2-12- جمع بندی 28

2-1- مقدمه

جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئلهshy;ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده ی برخی کشورها و مخصوصا قدرتshy;ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئلهshy;ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).

فساد اداری عارضهshy;ای است که امروزه گریبانshy;گیر همه کشورها توسعهshy;یافته یا کمshy;توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).

اصولا مسالهshy;ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولتshy;ها در معرض فساد مالیshy;اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگانshy;های دولتی برای بهshy;دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سالshy;های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).

2-2- تعریف فساد

گرچه فساد به روشshy;های متفاوتی تعریف شده است اما سادهshy;ترین و رایجshy;ترین آنshy;ها تعریف بانک جهانی از فساد است. از دیدگاه بانک جهانی فساد عبارت است از بهshy;کارگیری امکانات دولتی در جهت منافع شخصی، البته گاهی اوقات استفاده از امکانات دولتی وما برای تأمین منافع یک فرد خاص صورت نمیshy;گیرد بلکه این امر در جهت تأمین منافع یک حزب، طبقه، طایفه، دوستان و آشنایان، خانواده و مانند اینshy;ها انجام میshy;شود. در حقیقت در بسیاری از کشورها فرآیند فساد در جهت تأمین مالی فعالیتshy;های حزبshy;های ی صورت میshy;گیرد. البته لازم به ذکر است که از این تعریف نمیshy;توان استنتاج کرد که در فعالیتshy;های بخش خصوصی فساد وجود ندارد، بویژه در تشکیلات بزرگ اقتصادی خصوصی که آشکارا قابل مشاهده است (همان، 1390).

در تعریف پدیدهshy;ی فساد، ابعاد مختلفی به عنوان ریشهshy;های آن مطرح شده است که یکی از مهمترین این ریشهshy;ها در حوزهshy;ی مخارج دولت و نقش و تگذاریshy;های آن در اقتصاد است. در کشورهای در حال توسعه، گرایش قابل توجهی، خواسته یا ناخواسته، در جهت گسترش مخارج و بزرگتر کردن اندازهshy;ی دولت وجود دارد. دلیل و منطق پشت این تصمیمات، سازماندهی مجدد ساختار اقتصاد و افزایش سرعت رشد اقتصادی به عنوان هدف صریح ت اقتصادی است. در اواخر قرن بیستم و با اعمال تshy;های تعدیل در کشورها، این نوع تshy;های اقتصادی با تردید طرفداران
تshy;های تعدیل مواجه شدهshy;اند. آنچه که بیشتر مورد نقد قرار گرفته، نحوهshy;ی تأمین مالی این نوع مخارج و گسترش روزافزون سهم دولت در سرمایهshy;گذاری (اعم از زیربنایی و روبنایی) کل اقتصاد است. با این نوع تحلیلshy;ها، این فرضیه قوت گرفته که ممکن است افزایش مخارج دولت وما باعث افزایش رشد نشود (برومند، 1387).

به موازات توسعه اقتصاد کلان، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری از حوزهshy;ها شاهد تاثیر مداخله دولت بر روندهای اقتصاد و بازار بودهshy;ایم. امروزه، در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خالص میshy;توان یافت، بلکه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلطshy;اند و ویژگیshy;های آنها این نیست که اصلا مداخله نکنند، بلکه کمتر یا بیشتر بودن سهم دولت از تولید ناخالص داخلی است. اکثر اقتصاددانان جهان، بدون توجه به مکتب فکریشان، متفقshy;القولshy;اند که برای چیره شدن بر تنگناهای موجود در کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در فعالیتshy;های اقتصادی ضروری است و دولت باید در روند توسعه اقتصادی دخالت داشته باشد. دولت، در واقع نمیshy;تواند همچون ناظری بیshy;طرف عمل کند. مشکلات کشورهای در حال توسعه آنshy;چنان پیچیده و گسترده است که نمیshy;توان حل آنshy;ها را به عهده بازار آزاد و سازوکار قیمت گذاشت. بخش خصوصی توانایی حل این معضلات را ندارد، زیرا شاید توانایی مالی، ابتکار، رشد کافی و انگیزهshy;های لازم در آن نباشد. بنابراین، دخالت دولت در فعالیتshy;های اقتصادی بخش جداییshy;ناپذیر توسعه اقتصادی این کشورهاست (صیادزاده، 1386).

گرچه فساد طبق تعریف ذکر شده در ارتباط با فعالیتshy;های دولت و خصوصا انحصارهای دولتی است اما نمیshy;توان نتیجه گرفت که برای مبارزه با فساد دولت را از بین برد، زیرا همانshy;طور که قبلا اشاره کردیم فساد در بخش خصوصی هم وجود دارد، به خصوص این که وجود یک جامعه پیشرفته و مدرن بدون دولت امکانshy;پذیر نیست. بنابراین دولتshy;ها باید برای جلوگیری از فساد، روش انجام وظایف خود را بررسی کنند، زیرا اقدامات دولتیshy;ای وجود دارد که زمینه مساعدی برای فساد ایجاد میshy;کند (صمیمی و همکارن، 1390).

دانلود پاورپوینت ژاپن و دلایل پیشرفت آن

پاورپوینت انواع نماهای ساختمانی، در 133 اسلاید powerpoint

دانلود فایل پاورپوینت محصول سالم نهایی سمینار ایمنی غذا

پیپیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های مهارت زندگی و مهارت حل مسئله

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم، تعاریف و فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم، ابعاد و شاخص های سلامت اجتماعی